إجراءات الصحة والصحة النباتية

في الدول العربية

دولة قطر

1 - الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

تقوم ادارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بوضع المواصفات والنشاطات المتعلقة بها وتطبيق نشاطات التقييس على ا لمستوى القومي والإقليمي والقطري ، ومنح شهادة المطابقة للسلع المنتجة محليا والمستوردة، ومنح علامة الجودة للإنتاج المحلي، وتقوم بإجراء البحوث وتطوير الإنتاج المحلي لمطابقته للمواصفات المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

2- القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية:

يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في دولة قطر من خلال قانون الحجر الزراعي رقم ( 12 ) لسنة 1981 والذي ينظم دخول السلع الزراعية للدولة ويسمح للسلطات المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ صحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات ويحدد الرسوم الزراعية الواجب تقاضيها مقابل الخدمات المختلفة. كذلك فإن السلطات القطرية تنظم تجارة وتداول الكيماويات من خلال قانون نافذ يأخذ بعين الإعتبار بالإضافة للإحتياجات التنموية صحة وسلامة البيئة والإنسان.

3 - المواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية

تطبق قطر على الواردات والصادرات الزراعية بعض المواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في كل من لوائح المواصفات الخليجية التي يتم تطبيقها في كافة دول الخليج العربي، وتطلب كذلك الإلتزام بالمواصفات العالمية والمواصفات المعتمدة من قبل الأيزو وخاصة فيما يخص سلامة البيئة.

كما تطلب قطر أن تكون المستوردات مطابقة لأنظمة منظمة الأغذية والزراعة الدولية وخاصة فيما يتعلق بالآفات الحجرية من آفات وأمراض. ولا يوجد تمييز يذكر في المواصفات بين الصادرات والواردات فجميع الصادرات التي يتطلب تصديرها شهادة صحية من السطات القطرية يجب أن تتطابق مع هذه الإشتراطات والمواصفات.

4- شروط وضوابط الصحة والصحة النباتية

إن ضوابط الصحة والصحة النباتية في قطر تنبع من الإلتزام الوطني بصحة وسلامة الغذاء والإلتزام الإقليمي بالمواصفات المعتمدة من قبل مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والإلتزام العالمي من خلال تطبيق لوائح وأنظمة منظمة الأغذية والزراعة الدولية لوقاية البلاد من الآفات والأمراض المختلفة.

5 - المنافذ الجمركية:

يوجد في قطر ثلاثة منافذ رئيسية هي ميناء الدوحة البحري ومطار الدوحة الدولي ومنفذ النقل البري، يشرف على هذه المراكز كادر يتكون من( 16) مهندسا زراعيا وتتوفر في هذه المراكز ما يلزم من التجهيزات والمعدات لضمان سير العمل بدقة وسرعة، ويجري غالبا في هذه المراكز الفحوصات الأولية من كشف حسي أو إختبارات أولية ويتم أخذ العينات من بعض الإرساليات لتحليلها والتأكد من سلامتها.

6 - التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

يتوفر في المراكز الجمركيية القطرية كادر بشري يكفي للتعامل مع الإرساليات الصادرة والواردة وكذلك ترتبط هذه المراكز بشبكة إتصالات تتيح لها تبادل المعلومات اللازمة لضمان التنسيق فيما بينها حفاظا على الصحة العامة وسلامة النبات والحيوان. ورغم وفرة الكادر البشري إلا أن هذه المراكز تشكو من نقص في المعدات والأجهزة التي يعني توفرها مزيدا من الدقة وسرعة أكبر في إنجاز العمل، وكذلك لا تتوفر في هذه المراكز ما يكفي من المراجع العلمية التي تعتبر أداة رئيسية لتيسير وتسهيل القرارات الفنية التي يجب إتخاذها على وجه السرعة في مثل هذه المراكز. كذلك تحتاج هذه المراكز لمختبرات ميدانية متنقلة لمتابعة الإرساليات الواردة إليها في بعض المناطق الداخلية ولا تتوفر لهذه المراكز جميع اللوائح القانونية التي يلزم الرجوع إليها بصفة دائمة.

7 - الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

ليتم التخليص على البضاعة يلزم إبراز الوثائق التالية:

- الشهادة الصحية الزراعية

- شهادة المنشأ من الدولة المصدرة

- بوليصة الشحن.

وكذلك يلزم في بعض الأحيان الحصول على إذن مسبق للسماح بإدخال بعض الأصناف النباتية التي تفرض الدولة قيودا على دخولها مثل نخيل التمر والزينة.

أما فيما يخص الصادرات فيجب الحصول على الوثائق التالية:

- الشهادة الصحية

- شهادة المنشأ من المنتج الأصلي أو من بلد المنشأ إذا كانت البضاعة معاد تصديرها.

- بيان التخليص الجمركي.

8- إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

يتم فحص صحي ونوعي بيطري للحيوانات المستوردة قبل السماح بدخولها للبلاد. وفي كل الأحوال ولجميع الواردات تتبع الإجراءات التالية قبل السماح بدخول البضاعة:

Ø التأكد من جميع الوثائق المرفقة.

Ø الكشف الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية.

Ø أخذ العينات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من البكتيريا واجراثيم الممرضة.

بعد استكمال هذه الإجراءات يتم إعطاء شهادة صحية للمستوردات يتم على ضوئها قبول أورفض الإرسالية. وفي حالة عدم مطابقة الإرسالية للمواصفات المطبقة يتم إما إتلافها أو إعادة تصديرها. أما فيما يخص الصادرات فإن الإجراءات المتبعة تتلخص في الكشف على السلع المراد تصديرها وإجراء التحاليل اللازمة لها للتأكد من سلامتها ومنحها شهادة صحية.

9- الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

يتميز النظام القطري للرسوم ببساطته ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الرسوم مناسبة فهي مرتفعة نوعا ما وتتقاضى الحكومة القطرية 25 درهما عن كل 100 كيلوغرام أو كسورها من الإرساليات الصادرة أوالواردة دونما تمييز، ويتم كذلك تحصيل خمسة ريالات قطرية كنفقات تطهير عن كل 100 كغم صادرة أو واردة، أما رسوم تحصيل الشهادة الزراعية فتبلغ 10 ريالات قطرية بالإضافة لتحصيل نفقات الفحوصات اللازمة لأي من الإرساليات الصادرة أو الواردة.