إجراءات الصحة والصحة النباتية

 في الدول العربية

المملكة المغربيــة

1 - الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

تتمثل أهم المؤسسات والإدارات والهيئات  التي تعنى بوضع واعتماد ومراقبة تنفيذ المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية في المملكة المغربية في المجلس الوزاري الأعلى للجودة والإنتاجية والذي يشرف على المواصفات المغربية ، إضافة إلى مصلحة المواصفات الصناعية،  واللجان الفنية المكلفة بوضع المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الصناعية الغذائية.

v  تقوم المؤسسات المستقلة العاملة في مجال الصادرات بمراقبة الصادرات وتطبيق المواصفات من خلال ادارة المواصفات القياسية الخاصة بها .

v  تقوم مديرية الإنتاج الفلاحي بمراقبة تنفيذ المواصفات القياسية للمنتجات النباتية والحيوانية ومراقبة صحة الحيوان وسلامة المنتجات الحيوانية وصحة أماكن الذبح ومعالجات المواد الحيوانية.

v    تقوم مصلحة زجر الغش ومصلحة وقاية النباتات ومصلحة البيطرة  مجتمعة بمراقبة جودة المنتجات المستوردة.

2 - القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في المملكة المغربية من خلال حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تغطي كافة جوانب العمليات الإنتاجية والتجارية وفيما يلي قائمة تبين أهم هذه التشريعات.

v    المحاجر:-

  تسير المحاجر المغربية وفق ظهير بمثابة قانون رقم  241- 88 -1 صـادر بتاريـخ 28/5/ 1998 والذي يغير ويتمم ظهير 1/9/1994 . ويطبق على الصادرات والمستوردات الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات الحية.

v    المسالخ:-

تسير المسالخ المغربية وفق القانون الوزاري المؤرخ 8 / 9 / 1993.

v    قانون مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة:-

يوجد قانون يتم بموجبه التعامل مع مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة ويطبق على المستوردات والصادرات.

v    قانون المواصفات والمقاييس:-

 يتوفر في المغرب ظهير يعتبر بمثابة القانون  يحمل الرقم 221-93-1 صادر بتاريخ 10/9/1993 يغير بمقتضاه الظهير رقم 157-70-1 الصادر بتاريخ 30/7/ 197.

v    قانون حماية البيئة:-

يتوفر في المغرب قانون لحماية البيئة  يهدف للحد من مخاطر استغلال البيئة بشكل مؤذ.

v    قانون الكيماويات الزراعية(مبيدات أسمدة ):

توجد تعليمات تنظم الكيماويات الزراعية وهي صادرة بموجب ظهير رقم 01– 97 – 1 الصادر بتاريخ 21/1/ 1997 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 42- 95 .

v    قانون إجراءات الكشف قبل الشحن :

ويتم التعامل مع هذه الإجراءات من خلال ظهير بمثابة قانون رقم 241-88-1 الصادر بتاريخ 28/5/1993 والذي يتمم ويعدل الظهير الصادر بتاريخ 1/9/1994. 

3- إجراءات / قانون التسجيل:

     يتم التعامل مع هذه القضايا من خلال ظهير بمثابة قانون رقم 241-88-1 الصادر بتاريخ 1993 والذي يغير ويتمم الظهير الصادر بتاريخ 1/9/1994. وكذلك تخضع إجراءات تراخيص الاستيراد لقوانين مغربية متخصصة تغطي كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.

 

4- المواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية

   تطبق المغرب على الواردات والصادرات الزراعية بعض المواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في كل من المواصفات الوطنية المغربية وتطلب كذلك الإلتزام بالمواصفات العالمية والمواصفات المعتمدة من قبل الأيزو ولجنة دستور الأغذية العالمية.كما تطلب المغرب أن تكون المستوردات مطابقة لتعليمات وشروط التعاضدية الفرنسية للمواصفات "AFNOR"، أما فيما يتعلق بالصادرات فبالإضافة للإلتزام بالمواصفات المذكورة أعلاه يتم التركيز على متطلبات السوق المستهدفة ومراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في بلد المقصد.

 5- المنافذ الجمركية:

            يوجد في المغرب حوالي خمسة مراكز جمركية منها أربعة موانيء هي ( الدار البيضاء، طنجة، أكادير، الناضور) بالإضافة لمطار الرباط.  يشرف على هذه المراكز كادر يتكون من( 26) مهندسا زراعيا ومساعدي مهندسين.

 6- التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

         لقد أشارت الدراسة القطرية المغربية المقدمة للمنظمة العربية عن واقع التجهيزات في المراكز الجمركية إلى سبعة من المنافذ الحدودية الرئيسية هي بالإضافة للموانيء الأربعة ومطار الرباط  السالف ذكرها مطاري الدار البيضاء ومراكش، تتوفر في إثنين منها محطات حجر نباتي مجهزة تجهيزا كاملا هي ميناء أغادير ومطار مراكش فيما تحتاج المنافذ الخمسة الأخرى إلى بعض الإنشاءات لإستكمال عمل محطات الحجر النباتي. بالنسبة للمعدات والأجهزة تعتبر موانئ الدار البيضاء وطنجه وأكادير بالإضافة لمطار مراكش مجهزة بما يكفي للتعامل مع الإرساليات الصادرة والواردة رغم وجود بعض الإحتياجات الخاصة التي لو توفرت سيتم الإرتقاء بنوعية العمل وتوفير الكثير من الجهد والوقت، هذا فيما تعاني المنافذ الثلاثة المتبقية من بعض النقص في التجهيزات الأساسية التي لا بد من توفرها لضمان سير العمل الأساسي. وتعتبر جميع هذه المنافذ بحاجة ماسة للمراجع العلمية رغم توفر بعض منها في مينائي الدار البيضاء وأكادير. ومن بين الموارد البشرية المؤهلة ظهرت الحاجة جلية لمهندسي وقاية النبات والفنيين الزراعيين في جميع هذه المنافذ الحدودية، كما بينت الإستمارة عدم وجود تبادل للمعلومات بين هذه المراكز وضرورة العمل على توفير شبكة معلوماتية لربط هذه المراكز بهدف تبادل المعلومات والبيانات الضرورية التي تخص المراقبة والحجر الزراعي. 

7 - الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

              ليتم التخليص على البضاعة يلزم إبراز الوثائق التالية:-

               - وثائق تقنية وصحية مطابقة لما تفرضه وزارة الفلاحة

- شهادة المراقبة الصحية

- شهادة الذبح الحلال بالنسبة للحوم

8 - إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:-

 تتبع الإجراءات التالية قبل السماح بدخول البضاعة الى البلاد:-

- التأكد من جميع الوثائق المرفقة
- الكشف الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية

- أخذ العينات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من البكتيريا والجراثيم الممرضة.

وبعد استكمال هذه الإجراءات يتم إعطاء شهادة صحية للمستوردات يتم على ضوئها قبول أو رفض الإرسالية. أما فيما يخص الصادرات فإن الإجراءات المتبعة تتعدى فحص البضاعة المصدرة  إلى:-

 أ- مراقبة وحدات الإنتاج، وفي هذه المرحلة يتم التأكد من:

v    معاينة الوثائق والملفات
v    التأكد من المعطيات التقنية الضرورية
v    منح الرخصة أو وثيقة مؤقتة

ب- مراقبة مراحل الإنتاج وتعبئة البضاعة:

v    استيفاء شروط النظافة في وحدات الإنتاج

v    التأكد من الظروف التقنية للإنتاج

v    توقيف وإتلاف البضاعة المنتجة في ظروف مخالفة

v    تحديد نواقص وحدات الإنتاج وطلب استكمالها

v    تعليق أو وقف رخص الإنتاج في بعض الحالات

ج- مراقبة مصانع مواد التعبئة والتغليف لمراقبة جودة مواد التعبئة.

وإذا لم تكن البضاعة المنوي تصديرها غير صالحة للإستهلاك البشري فيتم إتلافها.

9 - الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :-

تتقاضى المغرب الرسوم التالية عن السلع المبينة بأدناه:

- البطاطس- الحبوب- الفواكه الزيتية - دولار واحد للطن

- خضر أخرى (ماعدا البطاطس)- حبوب أخرى - 0,2 دولار للطن

- الفواكه الطازجة واليابسة- 0,5 دولار للطن

- النباتات المخصصة للغرس ( ماعدا النباتات الوردية والمخصصة لصنع الأكاليل) - 1,5 دولار للطن

- النباتات المخصصة للغرس والورود والورود المقطوعة أو المخصصة لصنع الأكاليل   -  3 دولارات للطن