1 - الهيئات
والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية
هناك عدد من المؤسسات
والإدارات والهيئات ذات العلاقة بوضع وتطبيق المنتجات ومراقبة المواصفات القياسية
وتوكيد الجودة للمنتجات والسلع الزراعية وتشمل:
الهيئة اليمنية للمواصفات
والمقاييس وضبط الجودة، وزارة الزراعة
والري، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة العامة، وزارة الإنشاءات، الغرفة التجارية والصناعية، المجلس الأعلى
لتنمية الصادرات جمعية حماية المستهلك و مصانع
القطاع الخاص.
2 - القوانين
والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية
يتم
التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في الجمهورية العربية اليمنية من خلال
حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تغطي كافة جوانب العمليات الإنتاجية
والتجارية وفيما يلي أهم هذه التشريعات:
v المحاجر:
تسير المحاجر اليمنية وفق قانون الحجر النباتي رقم ( 32 ) لسنة 1999
واللائحة التنفيذية رقم 54 لسنة 2001 وقرار مجلس الوزراء رقم 99 بشأن تنظيم الحجر
الصحي البيطري. ويهدف هذا القانون كما هو منصوص عليه إلى:
أ-
حماية الثروة النباتية من خطر تسرب
الآفات والحد من إنتشارها.
ب-تسهيل وتنظيم عملية تصدير واستيراد وعبور (ترانزيت) الإرساليات النباتية
ت-توسيع نطاق التعاون في مجال منع إنتقال الآفات
مع الإرساليات النباتية وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية.
v المسالخ و مكافحة ومراقبة إنتشار
الأوبئة:
توجد تعليمات واضحة حول كيفية عمل المسالخ وتنظيم أعمالها وتحديد الجهات المشرفة عليها كما توجد
تعليمات واضحة ذات صفة قانونية تهدف لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات من تفشي
الأمراض والأوبئة.
v قانون حماية البيئة:
يتوفر
في الجمهورية اليمنية قانون لحماية البيئة يحمل الرقم ( 26 ) لسنة 1995 بشأن حماية
البيئة، ويعالج القانون البيئة من منظور عنصريها الكوني والإنساني ويضع الضوابط
والأسس التي تضمن الحفاظ على البيئة من التلوث والتدهور ينص على تأسيس مجلس لحماية
البيئة تناط به مهام متابعة التوصيات والقرارات. ولعل أبرز أهداف هذا
القانون تتلخص في صيانة أنظمة البيئة الطبيعية والمحافظة على سلامتها ومكافحة
التلوث بجميع أشكاله وحماية الإنسان وصحته وضمان إلتزام
البلاد بالقوانين والتشريعات الدولية التي تخدم هذه الأهداف.
v قانون الكيماويات
الزراعية(مبيدات – أسمدة ):
توجد
تعليمات تنظم الكيماويات الزراعية وهي صادرة بموجب القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999
وقانون البذور والمخصبات الزراعية. ويعالج القانون قضايا إنتاج وتداول الكيماويات
والأسمدة واستخدامها والإتجار
بها وطرق أخذ العينات والتسجيل وطرق منح الترخيص ويضع هذا القانون الضوابط والأسس
التي تكفل استخداما سليما وآمنا لكل من المبيدات والأسمدة.
v
قانون
إجراءات الكشف قبل الشحن :
توجد تعليمات تنظم جميع الإجراءات
المتعلقة بالكشف على الإرساليات قبل الشحن وفقا لقانون الحجر النباتي السابق ذكره.
3- إجراءات
تراخيص الإستيراد:
وينظم هذه العملية قانون الحجر النباتي
رقم ( 32 ) لسنة 1999 واللائحة التنفيذية رقم 54 لسنة 2001 وقرار مجلس الوزراء رقم
99 بشأن تنظيم الحجر الصحي البيطري.
4 - المواصفات
والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية
5 - شروط
وضوابط الصحة والصحة النباتية
تطبق اليمن مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن عدم تعريض الصحة أو
الصحة النباتية للأخطار الناجمة عن التجارة العابرة للحدود. ومن أهم القوانين في
هذا المجال قانون الحجر الزراعي وقانون المواصفات والمقاييس، كما وتلتزم اليمن
بعضوية الإتفاقية الدولية لحماية النباتات وتسعى حاليا
لدراسة إمكانيةالإنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
6- المنافذ
الجمركية:
يوجد في اليمن ( 10 ) عشرة مراكز
جمركية منها خمسة مؤانيء هي ( ميناء الحديدة البحري، المكلا، ، ميناء الحاويات بعدن، ميناء عدن الحر، ميناء المخاء البحري) وثلاثة منافذ جوية هي ( مطار عدن، صنعاء،
الريان) ومنفذين بريين هما ( منفذ حرض ومنفذ البقع). ويشرف على هذه المراكز كادر يتكون من( 49)
مهندسا زراعيا وطبيبا بيطريا وفنيا زراعيا.
7- التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة
النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:
بإستثناء
اللوائح الإجرائية التي تحكم عمل المنافذ الحدودية في اليمن تعاني هذه المنافذ من
نقص في كل مرافقها إبتداء من البنية التحتية المتمثلة في محطات الحجر النباتي والمعدات والأجهزة
وحظائر التربية ومحطاتها وإنتهاء بالموارد البشرية
المؤهلة والقادرة على إدارة العمل في هذه المراكز بكفائة
وإقتدار. ويقدر مجموع ما تحتاجه المراكز اليمنية من
كوادر بشرية لتتمكن من القيام بالدور المناط بها ما مجموعه ( 27 ) مهندسا زراعيا
تخصص وقاية نبات و ( 9 ) أطباء بيطريين و ( 8 ) مساعدين بيطريين و ( 16 ) فنيا
زراعيا. وتظهر الحاجة جلية في المنافذ اليمنية إذا ما تم تجهيزها بالبنيةالتحتية والكوادر البشرية إلى نظام حديث لربطها معا
عبر الشبكة المعلوماتية مما يتيح المجال لتبادل
المعلومات حول حركة البضائع ولتلافي دخول الآفات وغيرها من الأمراض.
8 - الوثائق
والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات
والواردات الزراعية:
ليتم التخليص على الإرساليات النباتية يلزم
إبراز الوثائق التالية:
- إذن استيراد من الإدارة العامة
للتسويق الزراعي
- شهادة المراقبة الصحية
- تصريح الاستيراد
الذي يصدر من الحجر النباتي
- الشهادة
الصحية النباتية مصدقة من بلد المنشأ.
- شهادة
المنشأ من البلد المصدر.
- قائمة
العبوات
- بوليصة
الشحن.
- شهادة
التبخير للمحاصيل.
و للتخليص على الإرساليات الحيوانية الواردة
فيلزم إبراز الوثائق التالية:
وتتلخص االوثائق المطلوبة للتخليص على البضاعة المصدرة في ما يلي:
v استمارة طلب
إصدار شهادة صحية زراعية حسب النموذج المعد.
- وثيقة استكمال شهادات الشحن.
9- إجراءات
الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:
فيما يخص السلع النباتية الواردة فإن الإجراءات تتلخص
فيما يلي:
- أخذ
العينات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من الآفات
الحجرية.
- في حال التأكد من سلامة البضاعة
يتم الإفراج عنها، وفي حالة إصابتها بآفة يمكن القضاء عليها بالتبخير فيجري
تبخيرها قبل الافراج عنها، وفي الحالات التي تعتبر
تهديدا للصحة يتم إما إتلاف الإرسالية أو إعادتها إلى مصدرها.
- وفي حالة التخليص على السلع
والمنتجات الحيوانية فيتم إجراء الفحص الظاهري ومن ثم حجر الحيوانات المدة
القانونية وبعد ذلك يتم الإفراج عن الحيوانات إذا كانت سليمة أو يتم إتلافها إذا
كانت مصابة.
أما فيما يخص
الصادرات فإن الإجراءات المتبعة تتلخص في ما يلي:
- تقديم طلب إصدار شهادة صحية نباتية أو بيطرية
يعبأ فيه بيانات الشحنة المراد تصديرها.ويجب إبراز الوثائق اللازمة للتصدير مثل
شهادة المنشأ ووثيقة استكمال إجراءات الشحن. ويقدم الطلب مرفقا بالوثائق إلى مسؤول الحجر النباتي
- يتم الكشف على الشحنة ومنحها
الشهادة الصحية إذا كانت مطابقة.
10 - الرسوم
الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :
تسعى وزارة الزراعة والري إلى تفعيل القوانين فيما يخص تطبيق الرسوم المستحقة على الشهادات
الصحية والتصاريح والمتحققة بموجب القرار الوزاري رقم (
28 ) لسنة 2002.