اتفاقية الصحة والصحة النباتية

Sanitary and Phytosanitary Agreement

v عملت العديد من دول العالم على تشديد تشريعاتها لتلافي أي إحتمال لدخول الآفات والأمراض إلى أراضيها خاصة تلك الآفات غير المستوطنة والتي لا تملك الأصناف والسلالات المحلية أي نوع من المقاومة ضدها.

v استمر السعي العالمي لتحرير التجارة والذي تمت بلورته في إتفاقية الجات لعام 1948 فقد نصت مادتها الأولى على (وجوب أن تعطي الدولة أية معاملة تفضيلية كانت قد أعطتها لمنتج ما من أية دولة إلى المنتجات المشابهة للدول المتعاقدة "الأعضاء الموقعون على الإتفاقية")

v أما المادة الثالثة من اتفاقية الجات فقد طالبت الدول الموقعة على الإتفاقية بضرورة عدم التمييز في المعاملة بين السلع المستوردة والسلع المحلية بما يعطي أفضلية للسلع المحلية في السوق فيما يخص الضرائب والرسوم وغيرها.

v وعادة ما تكون المزروعات المحلية متكيفة لدرجة ما مع الآفات المحلية وكذلك يتوفر لدى المنتجين المعرفة الكافية نوعا ما بطرق الوقاية من هذه الآفات ومكافحتها.

v وبحثا عن سبيل بين السعي لتحرير التجارة العالمية وبين الحرص على عدم إنتقال الآفات والأمراض بين الدول تم صياغة الفقرة XXb في اتفاقية الجات والتي نصت على "حق الدولة في تقييد المستوردات لحماية حياة وصحة الإنسان والحيوان والنبات ما دامت هذه الحماية لا تؤدي لتمييز بين الدول المصدرة وما لم تستغل هذه الإجراءات كأداه لتقييد التجارة".

v ولكن في ضؤ تباين كلف الإنتاج بين دولة وأخرى وتباين الأسعار السائدة في مختلف البلدان فقد شعرت العديد من دول العالم وخاصة الغنية منها بخطر تضرر قطاعاتها الزراعية أمام هذا الكم الهائل من المستوردات الزراعية الرخيصة، لذا فقد لجأت العديد من دول العالم لاستخدام هذه المادة كذريعة لتقييد المستوردات الزراعية لحماية منتجاتها المحلية.

v أدى التزايد في التذرع بهذه المادة لتقييد التجارة في السلع الزراعية بالإضافة إلى لجوء العديد من الدول للكثير من الإجراءات الفنية مثل الملصقات والفحوصات المخبرية وغيرها إلى بحث الموضوع خلال جولة مفاوضات طوكيو (1973-1979) مما أدى إلى إقرار اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) وقد عالجت هذه الاتفاقية الكثير من الأمور المتعلقة بتجارة السلع الزراعية والتي كانت تستغل من قبل بعض الدول لتقييد التجارة مثل وضع الملصقات على المنتجات الغذائية ومتطلبات الفحوصات و متبقيات المبيدات وغيرها.

v أما عن استغلال المادة xxb فقد تم التفاوض أثناء محادثات طوكيو على تشجيع الدول لتوحيد التدابير الصحية المطبقة وهو ما يعرف بمبدأ تجانس التدابير(Harmonization) وقد بررت هذه الفكرة السعي لتبني مرجعية عالمية لتدابيرالصحة والصحة النباتية التي يمكن للبلدان المشاركة في ذلك الاجتماع الرجوع إليها ولتكون تدابير تقبلها كافة الدول الأعضاء، ولكن تم السماح للدول الأعضاء بتبني إجراءات أكثر صرامة في حالة توفر دليل علمي مدعم بدراسة تقييم المخاطر.

v إن من أهم المرجعيات العالمية العاملة حاليا في هذا الإطار المؤسسات الثلاثة التالية والتي يطلق عليها إصطلاح (The Three Sisters) وهي:

1. Codex Alimentarius

2. مكتب الأوبئة الدولي Office International Des Eptzooties(OIE )

3. IPPC) International Plant Production Convention)

v لقد جاء إعلان Punta del esta الوزاري ليركز على ما يلي:

"يجب ان تهدف المفاوضات الى تحرير أوسع للتجارة في السلع الزراعية والى اتخاذ الخطوات الكفيلة لجعل النفاذ الى الأسواق وتنافس الصادرات اقرب ما يكون للمبادئ المعتمدة في اتفاقية الجات . والعمل على الحد من التأثيرات السلبية لتدابير الصحة والصحة النباتية على تجارة السلع الزراعية مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة" وفيما كانت المفاوضات تتواصل على محاور الاعلان ( النفاذ الى الاسواق ، تنافسية الصادرات ، الدعم المحلي) فقد ارتأت مجموعة من الدول منها الولايات المتحدة، كندا، الاتحاد الاوروبي، اليابان، الارجنتين، استراليا، ان تبدأ بمفاوضات لتنظيم اتفاقية لتدابير الصحة والصحة النباتية هادفين من وراء ذلك لتطوير إتفاق متعدد الاطراف يتسم بالبساطة والتجانس لتوحيد التدابير المطبقة مع مراعاة الغاء التدابير التي لا تستند الى دليل علمي.

وقد اتفقت الدول الموقعة على هذه الاتفاقية على اعتماد مواصفات مرجعية عالمية ليتم الاحتكام لها (مثل ( Codex alimentarius ولكن دون ان ينتقص هذا من حق الدول في حماية الصحة والصحة النباتية عندما ترى دولة معينة نتيجة لظرف ما ان هذه المعايير الدولية غير كافية لتوفير درجة الحماية المطلوبة.

وقد كان هذا إقرارا لمبدأ التجانس في توحيد المعايير وتم في هذه الاتفاقية إقرار مبدأ الإخطار بين الدول ، أي انه يجب على الدول عند تبني معيار معين (مخالف للمعايير الدولية العادية) أن تبلغ سكرتارية الجات بهذا المعيار ومبرراته وقد أضاف هذا مبدأ الشفافية transparency وتم تطوير آلية فض النزاعات للحكم بين الأعضاء فيما يطرأ من أمور وهذه الآلية لم تكن متوفرة في اتفاقية الجات.

v وبذلك فقد تم بلورة أربعة أفكار رئيسية هي:

1. التجانس

2. إيجاد آلية اخطار مناسبة تتسم بالشفافية

3. إيجاد آلية لفض النزاعات الناشئة

4. ضرورة إيضاح السند العلمي لأي من التدابير و عدم اتخاذ تشريعات اشد دون مبرر علمي مدعم بدراسة تحليل مخاطر.

v تم توقيع اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية في 15 نيسان عام 1994 على ان تدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/1/1995 باستثناء الدول الاقل نمواً التي حظيت بفترة سماح استمرت خمسة اعوام قبل تطبيق الاتفاقية.

v أهم بنود الاتفاقية والمبادئ التي استندت عليها الاتفاقية:-

1. يجب ان يبقى حظر الاستيراد في حدوده الدنيا الضرورية لتحقيق اهدافه وان يستند الى دليل علمي يبنى الحظر على أساسه.

2. الشفافية: على الدولة ان تبلغ شركاؤها التجاريين عن أي معيار جديد تنوي اتخاذه.

3. تشجيع الدول على تجانس تدابيرها مع التدابير الصادرة عن المؤسسات الدولية ذات الخبرة ولكن هذا لا يمنع الدولة من اتخاذ ما يلزم من التدابير الإضافية ما دامت تستند الى مبررات علمية وعملية تقييم مخاطر معترف بها عالميا.

4. التماثل: تحث الاتفاقية الدول الأعضاء على قبول المواصفات الدولية الصادرة عن المؤسسات الشقيقة الثلاث السابقة الذكر وكذلك قبول تدابير الدول الأخرى ما دامت مطابقة للتدابير العالمية او للتدابير المطبقة في الدولة المستوردة.

5. التكافؤ equivalence على الدول الأعضاء اعتبار تدابير الدول الأخرى مماثلة لتدابيرهم حتى ولو كان هناك اختلافات بينها طالما انها تتضمن نفس مستوى الحماية المنصوص عليه في قوانينها.

6. يجب ان لا تزيد إجراءات الفحص والمعاينة للسلع المستوردة عن تلك المطبقة على السلع المحلية.

7. تقييم المطابقة (Conformity Assessment)

8. وهي تلك الوثائق (الشهادات) آلتي تصدرها هيئة معترف بها - لدى الدولة المستوردة – لشحنة ما تنص على ان الإرسالية المنوي تصديرها لذلك البلد مطابقة للمواصفات المطبقة فيه، وغالبا ما تشجع الاتفاقية الدول الأعضاء على قبول الشهادات الصادرة من بقية الأعضاء والأصل الافتراض صحة هذه الشهادات ما لم يتكرر حدوث اكتشاف خلل ما نتيجة فحص عينات ممثلة لعدة مرات.

9. الاعتراف المتبادل

10. تشجع الاتفاقية الدول على القيام بالاعتراف المتبادل بصحة وسلامة الإجراءات المطبقة في بلدها والاعتراف بالشهادات التي يصدرها ذلك البلد وفي هذه الحالة فإن على الدول التي توقع اتفاقية الاعتراف المتبادل ان تقبل الشهادات التي يصدرها الطرف الاخر دون ان يمنعها هذا من اخذ عينات للفحص بشكل عشوائي من بعض الإرساليات للتأكد من المطابقة.

11. نقاط الاخطار والاستعلام

12. تطالب الاتفاقية كل دولة عضو باقامة مكتب للإخطار عن جميع القرارات التي قد تؤثر على تجارة السلع الزراعية لمنظمة التجارةالعالمية وللدول الأعضاء ويعمل هذا المكتب كنقطة استعلام للرد على الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء حول هذه القرارات او حول اية أمور اخرى.

13. قواعد السلوك الجيد

14. يشجع هذا الاتفاق إجراءات الشفافية في اتخاذ القرارات بحيث تكون معروفة محليا وخارجيا ويسهل الوصول لها من قبل المصدرين والمستوردين وكذلك لضمان ان هذه الإجراءات تطبق على كافة التقسيمات الإدارية داخل البلد الواحد.

رغم كل المحاولات الدولية لتقييد استخدام المعايير الصحية على المعايير الضرورية فقط إلا أنها تستخدم وعلى نطاق واسع لعرقلة الحركة التجارية بين مختلف الدول. فعلى سبيل المثال تبين الدراسات بأن أكثر العوامل تأثيراً على إمكانية تصدير الحاصلات الزراعية من جمهورية مصر العربية للاتحاد الأوروبي هي متطلبات الصحة والصحة النباتية.

وتاتي أهمية المعرفة التفصيلية لاتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية لما يلي:-

1. حماية السوق المحلي من تدفق المنتجات الرخيصة ورديئة النوعية وغير المناسبة للاستهلاك البشري.

2. القدرة على تعظيم الصادرات لزراعية من خلال المعرفة الدقيقة بالشروط الصحية اللازمة لدخول الأسواق المهمة ولتفويت الفرص على بعض الدول المستوردة لاستخدام هذه التدابير كأداة لمنع دخول المنتجات الى الأسواق.

3. حماية الإنسان والحيوان والنبات من مخاطر انتقال وانتشار الأوبئة والأمراض ومن المخاطر الناجمة عن المواد المضافة الى الغذاء والكائنات المسببة للمرض الموجودة في الأطعمة .

v وكما هو الحال في اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة فقد اشترطت اتفاقية الصحة والصحة النباتية على الدول ما يلي:-

1. الاستناد في تدابير الصحة والصحة النباتية على المعايير والارشادات الدولية.

2. أن تسهم الدول في نشاطات المنظمات الدولية ذات العلاقة .

3. أن توفر الفرصة للدول الأخرى لابداء ملاحظاتها على مسودة التدابير التي تصدرها خاصة في حال عدم اعتمادها للمعايير الدولية.

4. أن تقبل التدابير التي تصدرها الدول الأخرى وأن تعتبرها مساوية للاجراءات الدولية اذا حققت نفس مستوى الحماية المطلوب.

5. أن يؤخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية وتكاليف المراقبة والمكافحة في البلد المستورد وتكاليف الحد من المخاطر.

6. أن يؤخذ بعين الاعتبار الحد من الآثار السلبية على التجارة.

v ومن ناحية أخرى فان اتفاقية الصحة والصحة النباتية تختلف عن اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة من حيث:-

1. تنص اتفاقية العوائق الفنية على تطبيق معايير الانتاج وفقاً للدولة الأكثر رعاية فيما تسمح اتفاقية الصحة والصحة النباتية بتطبيق المعايير على أساس تمييزي شريطة أن يكون التمييز مبرراً وهذا يرتبط باختلاف ظروف المناخ و مدى تأثير الأوبئة والأمراض في البيئات المختلفة.

2. تتيح اتفاقية الصحة الصحة النباتية مرونة أكثر للدول في عدم التقيد المطلق بالمعايير الدولية اذا ما اقتضت ذلك الظروف المناخية والجغرافية والتقنية على أن يتم تبرير الاختلاف في تطبيق المعايير بين مصدر وآخر، كما تتيح الاتفاقية تطبيق معايير تفوق مستوى الحماية التي توفرها المعايير الدولية عندما تقرر الدولة حاجتها لمستوى حماية أعلى وإذا كانت هناك مبررات علمية لذلك وأن يكون مستوى الحماية معتمداً على عملية تقييم المخاطر .

3. تتيح اتفاقية الصحة والصحة النباتية اعتماد تدابير صحية مؤقتة كإجراء وقائي عندما تكون مخاطر انتشار الأمراض بارزة وظاهرة دون أن يكون هناك دليل علمي كاف على ذلك.

وفي كافة الأحوال فإن كلا الاتفاقيتين تشترطان على كل عضو إنشاء ( نقاط استعلام ) تقوم بتزويد الجهات المعنية بما يلي :-

1. اللوائح والمعايير الاختيارية السارية أو المقترح تطبيقها.

2. إجراءات تقييم المطابقة المعمول بها أو المقترحة.

3. تدابير الصحة والصحة النباتية السارية أو المقترح تطبيقها.

4. إجراءات تقييم المخاطر .

5. إجراءات المراقبة والتفتيش والحجر الصحي واجراءات اعتماد المواد المضافة الى المواد الغذائية.