إجراءات الصحة والصحة النباتية

في الدول العربية

الإمارات العربية المتحدة

1 - الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

من أهم المؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية هي وزارة الزراعة الإماراتية ومؤسسة المواصفات والمقاييس والسلطات الجمركية.

2 - القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تغطي كافة جوانب العمليات الإنتاجية والتجارية وفيما يلي أهم هذه التشريعات

2-1- المحاجر:

        تسير المحاجر الإماراتية وفق  القانون الإتحادي رقم 5 / 79 بشأن الحجر الزراعي ويعالج هذا القانون كيفية ومدة الحجر وتكاليفها وكيفية التصرف بالمواد المحجورة في حالة ثبوت سلامتها أو ثبوت تلوثها.

2-2-:  المسالخ و مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة:

          توجد تعليمات واضحة حول كيفية عمل المسالخ وتنظيم أعمالها وتحديد الجهات المشرفة عليها كما توجد تعليمات واضحة ذات صفة قانونية تهدف لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات من تفشي الأمراض والأوبئة.

2-3- قانون المواصفات والمقاييس:

  يتوفر في الإمارات قانون إتحادي يحمل الرقم 28 / 2001 بشأن هيئة المواصفات والمقاييس.  والذي نص على إنشاء هيئة وطنية للمواصفات والمقاييس لكافة السلع الزراعية والصناعية تهدف لبناء مرجعية علمية بشأن المواصفات الواجب تطبيقها في الدولة ويعطي هذا القانون صلاحية واسعة للهيئة لتنظيم وضع المواصفات القياسية التي سيتم التقيد بها على المستوى الوطني حفظا لسلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

2-4- قانون حماية البيئة:

يتوفر في الإمارات قانون إتحادي لحماية البيئة يحمل الرقم 24 / 99 بشأن حماية البيئة وتنميتها، ويعالج قانون البيئة في فقراته البيئة البحرية والبيئة المائية والأنظمة البيئية وينظم استخدام الموارد الطبيعية والمحميات ويسعى للحد من تلوث البيئة وتدهورها. ولتحقيق ذلك يحدد القانون المواد والعوامل الملوثة للبيئة بمختلف عناصرها ويبحث القانون في وسائل تنمية البيئة بشكل مستدام ويعالج قضايا النفايات وبخاصة إدارة النفايات الخطرة التي يتشدد القانون في معالجتها، ويتطرق القانون للزيوت وتأثيراتها على البيئة وطرق نقلها وغير ذلك من العناصر التي تؤمن بيئة سليمة وخالية من التلوث.

2-5 – قانون الكيماويات الزراعية(مبيدات أسمدة ):

توجد تعليمات تنظم الكيماويات الزراعية وهي صادرة بموجب القانون الإتحادي رقم 41 / 2001 بشأن المبيدات الزراعية والقانون الإتحادي رقم 39 / 92 بشأن إنتاج وتداول الأسمدة. ويعالج هذان القانونان تسجيل واستخدام الأسمدة والمبيدات والإتجار فيهما وطرق أخذ العينات والتسجيل وتراخيص الاستخدام، ويحددان الحالات التي تحتفظ الدولة فيها بحق التدخل لشطب تسجيل المبيد ومنع استخدامه. ولا تغفل هذه القوانين وضع الضوابط والأسس التي تكفل استخداما سليما وآمنا لكل من المبيدات والأسمدة وتعالج كذلك الآثار المتبقية. 

2-6 قانون إجراءات الكشف قبل الشحن :

          توجد تعليمات تنظم جميع الإجراءات المتعلقة بالكشف على الإرساليات قبل الشحن.

2-7 – المواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية

   تطبق الإمارت على الواردات الزراعية المواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في كل من المواصفات الوطنية الإماراتية وتطلب كذلك الإلتزام بالمواصفات المعتمدة من قبل الأيزو.

أما الصادرات فتطبق عليها لوائح المواصفات الوطنية.

2-8- شروط وضوابط الصحة والصحة النباتية

                 إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، وتضع الإمارات العديد من ضوابط الصحة والصحة النباتية ضمانا لحماية صحة الإنسان والحيوان والبيئة وتعالج مختلف التشريعات الإماراتية بل وتتمحور حول كيفية تحقيق هذه الحماية دون الإضرار بالتجارة البينية. فقانون المواصفات الوطني والمواصفات الصادرة عن الأيزو ومواصفات دول مجلس التعاون الخليجي تشكل جميعها ضوابط هادفة لتأمين هذه الحماية.

 

2-9 المنافذ الجمركية:

            يوجد في الإمارات ( 18 ) ثمانية عشر مركزا  جمركيا منها عشرة مؤانيء هي (ميناء زايد، راشد، جبل علي، الحمرية، خالد، عجمان، أم القيوين، صقر، الفجيرة وميناء خور فكان) وخمسة منافذ جوية هي ( مطار أبو ظبي، العين، دبي، الفجيرة، الشارقة) وثلاثة منافذ برية هي ( مركز الغويفات، مركز مزيد، ومركز خطم ملاحة)  ويشرف على هذه المراكز كادر يتكون من( 28) مهندسا زراعيا.

 

2-10- التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

    لقد أشارت الدراسة القطرية الإماراتية المقدمة للمنظمة العربية عن واقع التجهيزات في المراكز الجمركية إلى ثمانية عشر من المنافذ الحدودية الرئيسية، تتوفر فيها جميعا محطات حجر نباتي مجهزة تجهيزا كاملا ولا يشكو معظم هذه المراكز من نقص في المعدات والأجهزة وتتوفر نسخ من اللوائح والتعليمات التي تنظم العمل في جميع هذه المراكز وترتبط هذه المراكز فيما بينها بنظام يسهل تبادل المعلومات ومتابعة التطورات في أي من هذه المراكز. رغم ذلك تشكو معظم هذه المراكز من نقص في المراجع العلمية التي تسهل إتخاذ بعض القرارات الفنية الطارئة، كذلك تظهر الحاجة جلية لتدعيم كادر هذه المراكز بالمختصين من أطباء بيطريين ومهندسي وقاية النبات والفنيين الزراعيين، رغم توفر بعض المختبرات الميدانية العاملة في هذه المراكز إلا أنه لا زالت هنالك حاجة واضحة لزيادة عدد هذه المختبرات وكذلك هنالك حاجة ماسة لتوسعة حظائر الحجر المخصصة للحيوانات والملحقة بهذه المراكز.

 

2-11 – الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

              ليتم التخليص على الإرساليات النباتية يلزم إبراز الوثائق التالية

·        شهادة المراقبة الصحية

·        شهادة النقاوة والإنبات للبذور والتقاوى

·        شهادة المنشأ من البلد المصدر.

·        إذن استيراد من وزارةالزراعة والثروة السمكية

·        شهادة التحليل للمبيدات والأسمدة من مختبر محايد

·        بوليصة الشحن.

أما للتخليص على الإرساليات الحيوانية الواردة فيلزم إبراز الوثائق التالية:-

·        شهادة صحية بيطرية مصدقة من بلد المنشأ
·        شهادة منشا مصدقة من بلد المنشأ
·        شهادة تحليل معتمدة في حالة الأدوية
·        دفتر التحصينات في حالة الحيوانات الحية
·        إذن استيراد من وزارة الزراعة والثروة السمكية

تتلخص االوثائق المطلوبة للتخليص على البضاعة المصدرة في

v    الشهادة الصحية
v    شهادة المنشأ

 

2-12- إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

     يتم فحص صحي ونوعي بيطري للحيوانات المستوردة قبل السماح بدخولها للبلاد. وفي كل الأحوال ولجميع الواردات تتبع الإجراءات التالية قبل السماح بدخول البضاعة:
v    التأكد من جميع الوثائق المرفقة
v    الكشف الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية

v    أخذ العينات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من البكتيريا واجراثيم الممرضة

بعد استكمال هذه الإجراءات يتم إعطاء شهادة صحية للمستوردات يتم على ضوئها قبول أو رفض الإرسالية.

أما فيما يخص الصادرات فإن الإجراءات المتبعة تتلخص في ما يلي

v    الفحص الظاهري للتأكد من سلامة الشحنة
v    الفحص المخبري في حالة الإشتباه

v    التأكد من الوثائق المرفقة


2-13 – الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

تتقاضى الأمارات الرسوم المبين نوعها وقيمتها بأدناه:

الماده

نوع الرسوم

قيمتها / دولار

الأبقار والجاموس

رسوم كشف

0,82

الأغنام

رسوم كشف

0,27

الخيول

رسوم أذن استيراد

27,17

الحيوانات المهددة بالإنقراض

رسوم استيراد وتصدير

54,35

الأدوية واللقاحات والمبيدات والمعدات

تصريح استيراد

54,35

النباتات والمنتجات النباتية والأشتال

وفسائل النخيل أو نحل العسل

رسوم

81,5 / إرسالية

زهور القطف

رسوم فحص

13,6 / إرسالية

خضر أو فواكه طازجة

رسوم فحص

81,5 / إرسالية

الأعلاف

رسوم فحص

27,2 / إرسالية

البذور والتقاوى

رسوم فحص

81,5 / إرسالية

التمور

رسوم فحص

27,2 / إرسالية

إصدار شهادة صحية زراعية

رسوم إصدار

27,2 / إرسالية

شهادة المنشأ وشهادة التحليل

رسوم إصدار

27,2 / إرسالية