2-1- الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة
والصحة النباتية
يتولى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية القيام بإعداد المواصفات القياسية
واعتمادها ومراقبة تنفيذها . وتتعاون مع
الجهاز مجموعة من المؤسسات والمراكز التي تشمل مؤسسات وزارة الزراعة ومؤسسات وزارة
الصحة، معهد بحوث التغذية ومركز السموم ، مركز الوقاية من الإشعاع ومؤسسات وزارة
التجارة، والشركة العامة للاستيراد والهيئة العامة للجمارك.
يخول الجهاز صلاحيات إلى
وزارة التجارة، شركة تصنيع وتسويق التمور ، المختبر
المركزي للحبوب وذلك لأغراض المعايرة، ورقابة جودة الصادرات وفقا للمواصفات
المعتمدة، ومنح شهادة المطابقة.
يقوم الجهاز بإحداث التنسيق
مع المؤسسات الإقليمية والدولية ، كما يقوم المسئولون بالجهاز بجولات تفتيشية
للمواصفات ويقوم أيضا بعقد دورات وندوات متخصصة لشرح وتوضيح المواصفات الخاصة
بالموضع وأساليب الجودة والمعايير.
2-2- القوانين
والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية
يتم التعامل مع
المستوردات والصادرات الزراعية في الجمهورية العراقية من خلال حزمة من القوانين
والتشريعات وفيما يلي أهم هذه التشريعات:-
2-2-1 -
المحاجر:
تسير المحاجر
العراقية وفق قانون الحجر الزراعي رقم 17 لسنة 1966 ونظام بيطري رقم 84 لسنة 1937
ويطبق على كل من الصادرات والواردات الزراعية والمنتجات الحيوانية والحيوانات
الحية.
2-2-2- المسالخ:
تسير المسالخ العراقية وفق قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 22 لسنة
1972 وقانون معدل رقم 105 لسنة 1989 ويطبق على الحيوانات الحية المذبوحة سواءا لغايات الاستهلاك المحلي أو لغايات التصدير.
2-2-3- قانون
مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة:
يوجد قانون يتم بموجبه التعامل مع مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة والأمراض الحيوانية وهو قانون الأمراض
الحيوانية العفنة رقم 68 لسنة 1936.
2-2-4-
القوانين الأخرى:
يتوفر في العراق قانون للمواصفات والمقاييس وقانون لحماية البيئة وقوانين ينظم
استعمالات الكيماويات الزراعية وتوجد تعليمات واضحة بخصوص إجراءات الكشف قبل الشحن
وقانون لتنظيم إجراءات التسجيل للصادرات والواردات.
كما
تطلب العراق أن تكون المستوردات من المنتجات الحيوانية مستوردة من بلدان خالية من
الأوبئة والأمراض العابرة للحدود ( القائمة أ) حسب تصنيف مكتب الأوبئة الدولي كما
يجب أن تكون المنتجات الحيوانية خالية من أية تعديلات وراثية وخالية من الهرمونات الضارة.
2-4 - شروط
وضوابط الصحة والصحة النباتية
تزخر التشريعات العراقية بالعديد من القوانين
والتعليمات المكتوبة والهادفة لحفظ الصحة والصحة النباتية، وتحتوي هذه التشريعات على ما يكفي من الضوابط
لحماية الإنسان والحيوان من المخاطر التي يحملها الغذاء والنبات. وتحدد هذه
الضوابط بعض المناطق الخالية من الأمراض وتعمل على منع إنتشار
الأمراض والآفات من منطقة لأخرى وتقوم السلطات العراقية بإتباع تطبيقا متبادلا
بالنسبة لشروط وضوابط الصحة والصحة النباتية، آخذا بعين الإعتبار
أن العراق دولة غير عضو في منظمةالتجارةالعالمية ولم
تتقدم حتى الآن بطلب للإنضمام لهذه الإتفاقية.
2-5
- المنافذ الجمركية:
يوجد في العراق حوالي اربعة عشر مركزا جمركيا تتوزع بين المنافذ الحدودية والمناطق
الحرة التي يسمح بإدخال المواد لها دون تحصيل الرسوم الجمركية لحين إخراجها من هذه
المناطق. معظم هذه المراكز هي مراكز برية أو مناطق حرة والمنفذ الجوي الوحيد الذي
ورد ذكره في الإستمارة هو المطار الدولي في بغداد
بالإضافة لمنفذين بحريين في كل من مينائي أم قصر وخور الزبير والبقية تتوزع بواقع
منفذ واحد على الحدود الأردنية هو طريبيل وثلاثة منافذ علىالحدود
السورية هي الوليد والقائم وربيعة ومنفذ إبراهيم الخليل على الحدود التركية والمنذرية علىالحدود الإيرانية وعرعر علىالحدود السعودية وصفوان
على الحدود الكويتية. ويشرف على هذه المراكز كادر يتكون من ( 41 ) مهندسا ومرشدا
زراعيا و(23) طبيبا بيطريا.
يجري الكشف الحسي الظاهري للإرساليات
المستوردة ويتم أخذ عينات من ما نسبته 40% من هذه الإرساليات وترسل لإجراء
التحاليل المخبرية هذا وتجب الإشارة هنا إلى الحجم
الهائل من التجارة الخارجية في النباتات والمنتجات النباتية والأغذية التي تتعامل
هذه المراكز الحدودية معها والتي يتم التعامل معها بنفس الأسلوب. وتعاني معظم هذه
المنافذ الحدودية من نقص حاد في الأجهزة والمعدات اللازمة للفحص والمنفذ الوحيد
الذي يعتبر مجهزا تجهيزا جيدا هو المطار الدولي.
2-5 - التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة
والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:
يوجد في جميع المنافذ الحدودية في العراق كادر
بشري مؤهل تأهيلا جيدا وتعتبر هذه الموارد البشرية كافية لإدارة العمل وإنجازه
بالسرعة والدقة اللازمتين، ولا تشكو هذه المنافذ من أي نقص في أي مهنة من المهن
الفنية اللازمة لمتابعة العمل، كما تحتوي هذه المنافذ على محطات تربية وحظائر
كافية لإستقبال إرساليات الحيوانات الحية وإجراء الحجر
المطلوب، ويسير العمل في هذه المنافذ بسهولة وسلاسة نظرا لتوفر اللوائح والقوانين
والتشريعات المكتوبة والتي تسمح بالإطلاع عليها عند الحاجة كذلك ترتبط هذه المنافذ
الحدودية معا بوسائل إتصال متعددة تسمح بتبادل
المعلومات البيانات اللازمة لحسن سير العمل.رغم كل ذلك فإن هذه المنافذ الحدودية
تعاني من نقص حاد في المختبرات الميدانية وتظهر الحاجة جلية في معظم هذه المراكز
للأجهزة والمعدات التي تعتبر ضرورية لسير العمل كذلك لا تتوفر في معظم هذه المنافذ
محطات للحجر النباتي.
2-6 - الوثائق
والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات
والواردات الزراعية:
ليتم التخليص على البضاعة المستوردة
يلزم إبراز الوثائق التالية
v
رخصة الإستيراد
v
شهادة المنشأ مصدقة من جهة رسمية
v
شهادة صحية مصدقة من جهة رسمية في بلد المنشأ
-
بوليصة الشحن
أما البضاعة
الصادرة فيجب أن تحصل على الوثائق والمستندات التالية:
v
شهادة التبخير وشهادة السلامة من الآفات الخطرة ( للمنتجات النباتية)
بالنسبة للمنتجات الحيوانية
2-7 - إجراءات
الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:
تجرى المعاملات
التالية على الإرساليات الواردة:
v
أخذ العينات من 50% من
المستوردات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من
البكتيريا والجراثيم الممرضة
v
الحجر للحيوانات الحية
v
التبخير والتعقيم لبعض إرساليات النباتات ومنتجاتها
أما بالنسبة للصادرات فيتم فحص البضاعة المراد تصديرها وتمنح البضاعة بعد
المعاينة شهادة صحية تثبت صلاحيتها إذا كانت نتائج الفحوصات تشير إلى ذلك.
2-8 - الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة
الحيوانية :
تتقاضى الحكومة
العراقية بدل الخدمات التي تقدمها على المنافذ الحدودية حسب الجدول التالي
السلع والنتجات النباتية
- الواردات أجور فحص 50
دينار عراقي للطن
- إعادة تصدير أجور تبخير 250
دينار عراقي للطن
- الصادرات أجور فحص --------------
أجور تبخير 250 دينار عراقي لطن
السلع
والمنتجات الحيوانية:
الكشف الظاهري على السلع 0,5 يورو
/ طن
شهادة منشأ 0,5 يورو
/ شهادة