إجراءات الصحة والصحة النباتية

في الدول العربية

سلطنة عمــان

1- الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس التابعة لوزارة التجارة والصناعة بإعداد وإصدار وتطبيق المواصفات القياسية وتقديم الخدمات المتعلقة بإجراء الاختبارات وتعميم المطابق . كما تقوم بإجراء الفحص وتأكيد الجودة واختبارات المنتجات المحلية والمستوردة للتحقق من مطابقتها للمواصفات وذلك بهدف الإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتقديم خدمات للصناعة العمانية لتحسين جودة منتجاتها وتقليل التكاليف وزيادة قدرتها التنافسية .

وتقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بمراقبة تطبيق المواصفات والمقاييس للاستفادة من الإمكانات المتاحة للمختبرات الحكومية

2- القوانين والتعليمات والأنظمة والقرارات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية

يتم التعامل مع المستوردات والصادرات الزراعية في السلطنة من خلال حزمة متكاملة من القوانين والتشريعات التي تغطي كافة جوانب العمليات الإنتاجية والتجارية وفيما يلي أهم هذه التشريعات

2-1- المحاجر:

تسير المحاجر العمانية وفق المرسوم السلطاني رقم 93/2000 بنظام الحجر البيطري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ومرسوم رقم 91/2000 بقانون الحجر الزراعي. وتركز هذه التشريعات على المحافظة على صحة الإنسان و الحيوان والنبات وتنظم آليات دخول الإرساليات الزراعية وكيفية الكشف عليها وحجرها وكيفية التصرف في حالة عدم مطابقة الإرسالية للقوانين والتشريعات المعمول بها. وتطبيق هذا القانون في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يشكل نقطة بداية نحو توحيد القوانين العربية في هذا المجال.

2-2- المسالخ:

تعمل المسالخ في سلطنة عمان بموجب اللائحة الصحية للمسالخ الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( 219 ) لعام 1999.والذي ينظم عمل المسالخ ويحدد الجهات المسؤولة عنها وكيفية الإشراف عليها.

2-3- مكافحة ومراقبة إنتشار الأوبئة:

يشدد قانون الحجر البيطري أعلاه على منع الآفات والأوبئة من دخول السلطنة عبر إجراءات الحجر المختلفة التي تضمن سلامة الإرساليات المستوردة ويقلل من المخاطر المتعلقة بالآفات العابرة للحدود، أما في الشأن الداخلي فإن المرسوم السلطاني رقم 73/93 الخاص بإصدار قانون مكافحة الأمراض المعدية قد وضع القواعد والأسس التي يتم بموجبها التعامل مع الآفات والأوبئة الداخلية للحد من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة.

4- قانون المواصفات والمقاييس:

تتبنى السلطات العمانية المواصفات القياسية الخليجية رقم 150 / 93 فيما توجد مديرية عامة للمواصفات والمقاييس تتبع لوزارة التجارة والصناعة. وتعالج المواصفات القياسية الخليجية وبالتفصيل الدقيق جميع الضوابط والتعليمات التي تحدد صلاحية المنتجات المختلفة وفترات صلاحيتها وطرق تحضيرها وتعبئتها وتصنيعها وإلى ما ذلك من التفاصيل الدقيقة التي تؤهلها لأن تكون مواصفة عالمية يمكن تبنيها على المستوى العربي

2-5- قانون حماية البيئة:

يتوفر بسلطنة عمان قانون لحماية البيئة صادر بموجب مرسوم سلطاني ويحمل الرقم (114) لعام 2001 ، ويهدف القانون للحفاظ على البيئة وحمايتها التلوث والتدهور، ولعل أبرز أهداف هذا القانون تتلخص في مكافحة التلوث بجميع أشكاله وحماية الإنسان وصحته وضمان بيئة مستدامة وخالية من الملوثات بما يخدم أهداف ألتنمية ويسعى القانون كذلك لتعميق الوعي البيئي بين مختلف المؤسسات والأفراد. ويضع القانون العقوبات الرادعة لكل من يتقصد الإضرار بالبيئة.

2-6- قانون الكيماويات الزراعية(مبيدات – أسمدة ):

توجد تعليمات تنظم تداول واستخدام الكيماويات الزراعية وهي صادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 46 ) لسنة 1995 ، ويعالج القانون قضايا إنتاج وتداول الكيماويات والأسمدة واستخدامها والإتجار بها وطرق أخذ العينات والتسجيل وطرق منح الترخيص ويضع هذا القانون الضوابط والأسس التي تكفل استخداما سليما وآمنا لكل من المبيدات والأسمدة.

2-7-: إجراءات الكشف قبل الشحن و إجراءات تراخيص الإستيراد

توجد تعليمات تنظم جميع الإجراءات المتعلقة بالكشف على الإرساليات قبل الشحن وإجراءات تراخيص الاستيراد وذلك وفقا لقانون الحجر النباتي وقانون الحجر البيطري السابق ذكرهما.

3 - المواصفات والقواعد والاشتراطات الفنية المطبقة على الصادرات والواردات الزراعية

تطبق السلطنة على الواردات والصادرات الزراعية المواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في المواصفات الوطنية العمانية والمواصفات القياسية الخليجية وتراعي في معظم الأحيان المواصفات القياسية العالمية الصادرة عن المنظمات المتخصصة، كما تلتزم السلطنة بمواصفات الآيزو وتعليمات لجنة دستور الأغذية.

4 - شروط وضوابط الصحة والصحة النباتية

عمان هي أحد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتطبق تدابير الصحة والصحة النباتية بشكل لا يعيق إنسياب التجارة دون تهاون فيما يتعلق بحماية الصحة والصحة النباتية. وتتبع هذا العدد الكبير من مختلف المواصفات الوطنية والإقليمية والعالمية التي تلتزم به السلطنة يعطي مؤشرا واضحا على عدم العشوائية في تطبيق التدابير الهادفة لحماية صحة وسلامة التجارة الزراعية.

5- المنافذ الجمركية:

يوجد في عمان ( 5 ) خمسة منافذ جمركية منها مينائين هما ميناء السلطان قابوس وميناء صلالة ومنفذ جوي واحد هو مطار السيب الدولي ومنفذين بريين هما منفذ الوجاجة ومنفذ حفيت. يشرف على هذه المراكز كادر يتكون من ( 55 ) مهندسا زراعيا وطبيبا بيطريا وفنيا زراعيا وإداريا.

6- التجهيزات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية في المنافذ الجمركية ومدى جاهزيتها لإستقبال الصادرات والواردات الزراعية الغذائية:

تتوفر في المنافذ البرية العمانية محطات للحجر النباتي فيما لا تتوفر هذه المحطات في الموانئ والمطارات ولا تعاني المنافذ الحدودية من نقص في المراجع العلمية التي يتم توفيرها باستمرار لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العلوم والمعارف، وكذلك يتوفر ثلاثة مختبرات ميدانية عاملة وفيما يخص بقية التجهيزات والبنى التحتية والقوى البشرية فإن المنافذ في السلطنة بحاجة ماسة لتوفير هذه المتطلبات الأساسية آخذين بعين الإعتبار الكم الهائل من الإرساليات التي تتعامل معها هذه المنافذ وخطورة هذه المنافذ في أنها قد تشكل في حال عدم ضبط العمل بها مصدرا يمكن أن تتسرب منه الإرساليات غير المطابقة الأمر الذي سيكون له أثرا سلبيا على الصحة والصحة النباتية الأمر الذي تعمل الدولة على تجنبة بشتى الطرق والوسائل والتشريعات

7- الوثائق والمستندات الخاصة بإجراءات الصحة والصحة النباتية اللازمة للتخليص على الصادرات والواردات الزراعية:

ليتم التخليص على الإرساليات النباتية يلزم إبراز الوثائق التالية

v إذن استيراد

v شهادة الصحة النباتية

v شهادة المنشأ من البلد المصدر.

v بوليصة الشحن مع التصريح بالاستيراد.

أما للتخليص على الإرساليات الحيوانية الواردة فيلزم إبراز الوثائق التالية

- شهادة صحية بيطرية مصدقة من بلد المنشأ

- شهادة منشا مصدقة من بلد المنشأ

- شهادة الذبح الإسلامي.

- شهادة تحليل للأدوية والأعلاف

- تصريح الاستيراد

- شهادة المستوى الإشعاعي بالنسبة للحليب ومنتجاته.

تتلخص الوثائق المطلوبة للتخليص على البضاعة المصدرة في الكشف على البضاعة وإصدار شهادة صحية حسب الأصول للإرسالية.

8 - إجراءات الصحة والصحة النباتية المطبقة على الصادرات والواردات:

فيما يخص السلع النباتية الواردة فإن الإجراءات تتلخص فيما يلي:

- التأكد من جميع الوثائق المرفقة

- الكشف الحسي لضمان المطابقة الظاهرية لمواصفات الإرسالية

- أخذ العينات وإرسالها للتحليل لضمان مطابقة المنتج للمواصفات ولضمان خلوها من الآفات الحجرية.

في حال التأكد من سلامة البضاعة يتم الإفراج عنها، وفي الحالات التي تعتبر تهديدا لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات يتم إما إتلاف الإرسالية أو إعادتها إلى بلد المنشأ.

وفي حالة التخليص على السلع والمنتجات الحيوانية فيتم إجراء الفحص الظاهري ومن ثم حجر الحيوانات المدة القانونية وبعد ذلك يتم الإفراج عن الحيوانات إذا كانت سليمة أو يتم إتلافها إذا كانت مصابة.

أما فيما يخص الصادرات فإن الإجراءات المتبعة تتلخص في ما يلي:

- يتم تقديم طلب من قبل المصدر للكشف على الإرسالية

- يتم الكشف على الشحنة ومنحها الشهادة الصحية إذا كانت مطابقة.

9 - الرسوم الخاصة بإجراءات الصحة والصحة الحيوانية :

تتقاضى السلطات العمانية رسوما لقاء الخدمات التي تقدمها في المنافذ الحدودية وتوجد رسوماً تفصيلية تعالج معظم القضايا والإشكالات التي يمكن لموظفي المنفذ أن يتعرضوا لها وبشكل عام فإن القرار الوزاري رقم 10 / 94 القاضي بتحصيل رسوم الحجر الزراعي قد نص على تحصيل الرسوم التالية على المستوردات والصادرات دونما تمييز:

الكميــــة طبيعة الخدمة الرسوم (ريال عماني)

طن أو كسوره فحص ريال واحد

طن أو كسوره علاج ريالين ( بحد أقصى 200)

طن أو كسوره الإشراف على العلاج ريال واحد

شهادة واحدة إصدار الشهادة ريال واحد