|
أصدر أصحاب المعالي رئيس وأعضاء الجمعية العمومية للمنظمة العربية
للتنمية الزراعية ، في دورتها الثلاثين التي انعقدت في مدينة الرياض
بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 26-30 أبريل (نيسان) 2008 ،
إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية ،
والذي ينص على الأتي : -
نحن وزراء الزراعة والمسئولون عن الشؤون الزراعية العربية أعضاء
الجمعية العمومية المجتمعون في الدورة العادية الثلاثين للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية خلال الفترة 20 – 24 ربيع الثاني 1429 هـ الموافق 26 – 30
أبريل / نيسان 2008م تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وبعد إطلاعنا على بيان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية،
والتقارير التي قدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار
استخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغذائي
العالمي والعربي، وتطورات التنمية الزراعية في الوطن العربي، وتطورات
أوضاع الأمن الغذائي وتفاقم وإتساع الفجوة الغذائية العربية، ومسارات
العمل الاقتصادي العربي المشترك، واتجاهات الأسعار العالمية للسلع
الغذائية الرئيسية وإرتفاعاتها إلى مستويات غير مسبوقة التي سجلتها
معظم هذه السلع وخاصة القمح، والعجز المائي وإنعكاساته السلبية على
مستقبل الزراعة في الوطن العربي، وعودة الاهتمام الدولي بالقطاع
الزراعي ، ودعوة البنك الدولي إلى اعتماد أجندة جديدة للزراعة من أجل
التنمية، والضغوط التي تواجهها إمدادات الغذاء العالمية من جراء إتساع
الطلب على الغذاء والأعلاف والوقود الحيوي ، إضافة للآثار الناجمة عن
ظاهرة تغير المناخ، وما تلقيه تلك العوامل بظلال على مستقبل أسعار
السلع الغذائية ، وإمكانات حصول المواطن العربي على الغذاء.
إتفقنا على إصدار
" إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية ".
ونحن إذ :
·
نثمن ونلتزم
بقرار قمة الرياض في مارس / آذار عام 2007 بالموافقة على إستراتيجية
التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، وإعتبارها جزءاً
من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي،
·
ونشيد
بما تحقق من إنجازات واعدة على طريق التكتل الاقتصادي العربي بإقامة
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي دخلت حيز التطبيق منذ بداية
عام 2005، والموافقة على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للإتحاد
الجمركي العربي وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة بوضع
الآليات والبرامج التفصيلية لتطبيق الهيكل وفق برنامج زمني محدد،
وصولاً إلى السوق العربية المشتركة ،
·
وندرك
بوعي كامل، وبمنتهى الإحساس بالمسؤولية، خطورة إستمرار تدني معدلات نمو
الإنتاج الغذائي الراهنة، والتي عجزت عن ملاحقة الزيادات في معدلات
الإستهلاك، والحد من إتساع الفجوة الغذائية، وما لذلك من إنعكاسات
سلبية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن العربي ،
·
ونستشعر
بقلق خطورة محدودية الموارد المائية العربية المتاحة، ومهدداتها
الخارجية، وتفاقم العجز المائي في المنطقة العربية، وتداعيات التغير
المناخي وإنعكاساتها السلبية المتوقعة على مسارات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية بشكل عام، وعلى التنمية الزراعية العربية المستدامة بشكل
خاص ،
·
ونرصد ونتابع
بإهتمام بالغ المتغيرات الجذرية والتطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق
الغذاء العالمية والمحلية من إرتفاع غير مسبوق للأسعار، وتراجع حاد في
مستويات المخزونات الغذائية، وإستخدام غير رشيد للغذاء في إنتاج الوقود
الحيوي، ونقص شديد في الاحتياجات الغذائية الأساسية، وتنامي مضطرد في
الطلب على السلع الغذائية الاساسية والمحاصيل العلفية، وما ينذر به كل
ذلك من أزمة غذائية عالمية مزمنة ،
·
ونفهم ونعي
خطورة وعمق التحديات التي تفرضها هذه الأوضاع والمتغيرات والتطورات
وتداعياتها على القطاعات الزراعية العربية، المستهلك الأكبر للمياه،
والتي يقع على عاتقها مسؤولية توفير الغذاء الآمن للمواطن في جميع
أرجاء الوطن العربي ،
·
ونستشرف
برؤية واضحة مشاهد مستقبل إنتاج الغذاء في ظل تكريس المنظور القومي
لإستغلال الموارد الزراعية العربية المتاحة في إطار صيغة تنموية
تكاملية، والآثار الإيجابية لهذا المنظور على معدلات الإنتاج
والإنتاجية الزراعية الممكن تحقيقها، ومستويات الإكتفاء الذاتي التي
يمكن بلوغها من خلال تلك الرؤية ،
·
ونؤكد
إلتزامنا بالإتفاقيات والبروتوكولات العربية والإقليمية والدولية،
والتفاعل الكفء مع الأحداث المستجدة، والمشاركة بفعالية في صياغتها في
الإتجاه الذي يحقق المصالح العربية الآنية وللاجيال القادمة ،
·
ونشيد
بالدعم والإهتمام الذي تلقاه القطاعات الزراعية من قادتنا وحكوماتنا،
وبروح التعاون والتنسيق التي تسود بين الأشقاء العرب للنهوض بهذه
القطاعات، ودفع عجلة التنمية الزراعية والريفية المستدامة، وبدور
مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دعم
الجهود الوطنية للإرتقاء بمعدلات النمو في الناتج الزراعي وتحسين أوضاع
الأمن الغذائي العربي،
نعلن
عن إلتزامنا بتعزيز التعاون العربي من خلال إتخاذ التدابير والآليات
التالية :
1.
إطلاق مبادرة لبرنامج عربي طاريء للأمن الغذائي تهدف إلى زيادة
وإستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي، وبخاصة إنتاج الحبوب والبذور
الزيتية والسكر، ودعوة كافة الأطراف المعنية للتعاون والتنسيق لإعداد
هذا البرنامج قطرياً وقومياً.
2.
إستنهاض همم القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب للتوجه
إلى الإستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة ضمن
ذلك البرنامج الطاريء، والدعوة العاجلة لعقد مؤتمر لهذا الغرض بنهاية
هذا العام 2008.
3.
إلتزام حكومات الدول العربية المستضيفة للمشروعات الزراعية العربية
المشتركة بمنح التسهيلات والإمتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على
الإستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي.
4.
تبني برنامج غذاء عربي لدعم الدول العربية الأكثر تضرراً من نقص المتاح
من الغذاء وإرتفاع أسعاره وإعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج
وآليات تنفيذه.
5.
تكثيف الجهود مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعطاء قضية
الأمن الغذائي العربي أهمية خاصة في القمة الاقتصادية والاجتماعية
والتنموية المقرر عقدها بالكويت في منتصف شهر يناير / كانون ثاني 2009.
6.
حث حكومات الدول للإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل
الزراعي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعزز
حركة التبادل التجاري الزراعي العربي البيني.
7.
تعبئة الطاقات والموارد لبلورة وإعداد البرامج والمشروعات القطرية
والمشتركة التي تساهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية
العربية المستدامة لزيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان، ودعوة
مؤسسات التمويل الإنمائي العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم
اللازم لبلوغ هذا الهدف.
8.
إعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في
الدول العربية للإسراع في بلورة السياسة الزراعية العربية المشتركة في
المدى المتوسط، بإعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الرئيسة للتنمية
الزراعية العربية المستدامة .
9.
المطالبة بوضع الضوابط والتشريعات المقننة لإستخدام المحاصيل الغذائية
والعلفية في إنتاج الوقود الحيوي في الدول العربية، وتشجيع التوجه إلى
إنتاج هذا الوقود من المخلفات الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية
لمختلف المحاصيل الزراعية.
10.
دعوة أجهزة الإعلام العربية للتنسيق والتعاون فيما بينها للإضطلاع
بدورها القومي لتأصيل وزيادة الوعي لدى القاعدة الإنتاجية والإستثمارية
العربية، بحتمية التكامل الزراعي العربي , وتوعية المواطن العربي
بأهمية ترشيد وتغيير الأنماط الإستهلاكية.
|
