مواصلة لأنشطة واتصالات معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على هامش مؤتمر الأطراف الثالث عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التقى معاليه بالسيدة مونيك باردي السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقش هذا اللقاء ثلاثة محاور هي استعداد المنظمة لدعم تنفيذ الاتفاقية في المنطقة العربية ومؤازرة جهود السكرتارية في هذا المجال وكذلك إعادة إحياء البرنامجين شبه الإقليميين لمكافحة التصحر في إقليمي غرب آسيا وشمال أفريقيا بالإضافة إلى الاتصالات التي تجريها المنظمة حالياً مع بعض المنظمات الإفريقية العاملة في مجال تدهور الأراضي من أجل إقامة شبكة للتنسيق والتشاور والتبادل فيما بينها، وقد أمنت السكرتيرة التنفيذية على هذه المبادرات الثلاث مبرزة إنها تدخل في صلب اهتمامات السكرتارية في الوقت الراهن، وأنها ستلقى منها كل الدعم، مؤكدة إنها تعول كثيراً على جهود معاليه لإقناع جهات التمويل العربية بضرورة تخصيص المزيد من التمويلات لبرامج مكافحة تدهور الأراضي في المنطقة العربية .

 كما واصل معالي البروفيسور الدخيري حضوره لاجتماعات المجموعة العربية التي قدمت خلالها كل من الكويت والجزائر والسودان ومصر عروضاً عن تجاربها في مجال مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، ومن ثم حضر معاليه بعد ذلك مائدة مستديرة نظمها مرصد الصحراء والساحل حول توضيح المفاهيم المتعلقة بصندوق تدهور الأراضي الذي تم إطلاقه على هامش المؤتمر .

 ودعا معالي مدير عام المنظمة ممثلي المنظمات الإفريقية المشاركة في المؤتمر وهم الاتحاد الأفريقي ومرصد الصحراء والساحل والسور الأخضر الكبير واللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل لاجتماع مشترك وفي بداية الاجتماع شكر معاليه الحضور على تلبيتهم لدعوته ومشاركتهم في هذا اللقاء موضحاً أهمية إنشاء إطار للتبادل والتنسيق والتشاور بين المنظمات الإفريقية لتنسيق جهودها في مجال تدهور الأراضي، على أن يأخذ هذا الإطار شكل شبكة سيتم الشروع مباشرة بعد هذا المؤتمر في الإجراءات العملية لإنشائها، وعبر المشاركون عن ترحيبهم بهذه المبادرة التي جاءت في وقتها المناسب وأكدوا دعمهم لها.

 وفي ختام اجتماعات وأنشطة معالي البروفيسور الدخيري مدير عام المنظمة شارك معاليه في حفل توقيع اتفاق التعاون بين الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير والأكاديمية الصينية للغابات والبيئة وهو الاتفاق الذي يحدد مجالات التعاون الفني الذي ستمنحه الأكاديمية للوكالة وتم هذا التوقيع بحضور وفود عربية وإفريقية عديدة.

 وتباحث معاليه مع سعادة السيد المدير العام المساعد للهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت وتركزت المباحثات خلال هذا اللقاء حول أوجه التعاون بين الهيئة والمنظمة، خاصة الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه المنظمة للهيئة لمساعدتها في تطبيق قانون البيئة الذي سنته دولة الكويت أخيراً والذي يعد من أهم التشريعات المنظمة لحماية البيئة في المنطقة.