بدأت أعمال الاجتماع الدوري للمنسقين الوطنيين للشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية لدول إقليمي المنطقة الوسطى والمغرب العربي والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وذلك بمشاركة سبع دول عربية , وذلك بمقر المنظمة بالخرطوم وعلى مدار يومين.

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رحب بالحضور وذكر بأن الاجتماع يأتي في إطار مشروع منظومة البنوك العربية للموارد الوراثية النباتية والمدرج في خطة عمل المنظمة منذ العام 2009م ومستمر في خطط المنظمة الحالية والمستقبلية. هذا وقد أطلقت المنظمة الشبكة العربية للموارد الوراثية منذ العام 2011م وذلك تنفيذا لتوصيات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة وبالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

 وتسعى المنظمة من خلال الشبكة إلى دعم الجهود العربية في مختلف مجالات الموارد الوراثية النباتية من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والإسناد المؤسسي للدول الأعضاء، بالإضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات المرتبطة بحفظ الموارد الوراثية والتشريعات ذات الصلة.

 وأبان أن الاجتماع سوف يناقش العديد من المواضيع ذات العلاقة بالشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية ومنها متابعة موقف الدول الأعضاء فيها بشأن تفعيل عمل الشبكة والدعم المطلوب، ومناقشة آلية تبادل الموارد الوراثية النباتية من خلال الشبكة، ومن الناحية التشريعية يناقش الاجتماع مسودة الاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتنقيحها وإقرارها، وكذلك مسودة القانون النموذجي للحصول على الموارد الوراثية الجينية وتقاسم المنافع الناشئة إلى جانب المشاركات العديدة في المؤتمرات والملتقيات الإقليمية والدولية التي تنفذها المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

 وأوضح المدير العام للمنظمة أن الموارد الوراثية تعد موردا في غاية الأهمية لأي بلد لذا يجب العمل على صونها وإستخدامها وأستدامتها. وطالب المدير العام المشاركون بأهمية مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والملحة للمنطقة العربية والمتمثلة اقتراح انشاء بنك عربي قومي للموارد الوراثية النباتية، وكذلك ربط الشبكة العربية للموارد الوراثية النباتية بنظم المعلومات الجغرافية واقتراح أنشطة وبرامج عمل الشبكة خلال العام المقبل بما فيها برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني والمؤسسي للدول العربية.