في خطوة استراتيجية تؤكد التزامها بدعم القطاعات الزراعية ذات الأولوية في الوطن العربي، عقدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، يومي 24 و25 يونيو/جوان 2025، الاجتماع الأول لضباط الاتصال لدى المكتب العربي للزيتون، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول العربية الأعضاء، وعدد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية المتخصصة.

وقد شكّل هذا الاجتماع التأسيسي نقطة انطلاق فعلية لعمل المكتب، وتتويجًا لمسار من العمل المؤسسي والتنسيق المتواصل الذي قادته المنظمة منذ طرح فكرة إنشائه، حيث حرصت على توفير البيئة التنظيمية واللوجستية والفنية الداعمة، انطلاقًا من دورها المحوري في تعزيز التكامل الزراعي العربي، لا سيما في قطاع الزيتون الذي يُعد ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي والاقتصادي والبيئي في العديد من الدول العربية.

تناول الاجتماع عرض ومناقشة واعتماد عدد من الوثائق المرجعية الأساسية، من بينها مشروع تنظيم المكتب العربي للزيتون وتحديد مهامه، آلية عمل اللجنة الفنية الاستشارية للقطاع الخاص، أولويات العمل للعام 2025، ومشروع توحيد المواصفات القياسية الخاصة بزيت الزيتون وزيت تفل الزيتون.

وقد أسفرت النقاشات عن مصادقة المشاركين على هذه الوثائق، بما يمهد لانطلاقة عملية منضبطة، ويفتح المجال لإطلاق برامج طموحة في مجالات التدريب، والتطوير الفني، والابتكار، والتسويق، وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، على الدعم اللامحدود الذي توليه المنظمة للمكتب العربي للزيتون، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يمثل محطة مفصلية في مسار ترسيخ العمل المؤسسي المشترك في القطاع، ويعكس الإرادة الجماعية للدول العربية للنهوض بمنظومة الزيتون في مختلف مراحلها الإنتاجية والتسويقية.

 وقد شهد الاجتماع مداخلات لعدد من الشخصيات العربية البارزة، من بينها سعادة السفير وليد بو عبد الله، رئيس المجلس الدولي للزيتون وسفير دولة ليبيا لدى إسبانيا، الذي نوّه بالدور المحوري للمكتب في دفع التعاون العربي، ودعا إلى تعزيز الدعم العربي له.

كما أكد معالي وزير الفلاحة في الجمهورية التونسية التزام بلاده باستكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية المقر، ووضع كافة الإمكانيات المتاحة لتمكين المكتب من أداء مهامه على الوجه الأمثل.

كما اطّلع المشاركون على عرض فني حول مشروع القرار الذي أعده المجلس الدولي للزيتون، والذي يقضي بالتخلي عن تصنيف "زيت الزيتون العادي" اعتبارًا من يناير 2026، لما لهذا القرار من تبعات تنظيمية واقتصادية على الدول المنتجة والمصدّرة.

وقد شدّد المشاركون على أهمية التنسيق العربي المشترك، عبر المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيديسمو)، لوضع مواصفة قياسية موحدة تعتمد مرجعًا رسميًا في الدول العربية.

وثمن المشاركون عاليا الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الإعداد والتنظيم، والإحاطة المؤسسية والفنية التي وفّرتها لتمكين المكتب من الانطلاق، معتبرين أن رؤية وإشراف معالي المدير العام شكّلا عنصرًا حاسمًا في نجاح هذه المحطة التأسيسية، ومصدر إلهام لتعزيز الممارسات التشاركية على المستوى الإقليمي. كما عبر المشاركون عن ترحيبهم بمبادرة الجمهورية التونسية لتخصيص مركز التكوين التابع للديوان الوطني للزيت لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال زيت الزيتون، تشمل التذوق والتعريف بخواص ومواصفات الزيت، وذلك في إطار رفع كفاءة الفاعلين في القطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين العربي والدولي. وفي ختام أعماله، أوصى الاجتماع بوضع خطة عمل طموحة للعام 2026، تُبنى على مقترحات الدول الأعضاء، وتراعي خصوصيات كل بلد، مع التركيز على دعم سلاسل الإنتاج والتحويل والتسويق، وتشجيع البحث التطبيقي والابتكار، وبناء القدرات في المجالات الفنية والتجارية ذات الصلة.

ويُعد هذا الاجتماع محطة استراتيجية مهمة تُجسد الدور الريادي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دعم العمل العربي المشترك، وتطوير منظومات إنتاجية متكاملة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام وآمن لقطاع الزيتون في الوطن العربي.