شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الورشة التشاورية الإقليمية بعنوان "تحلية المياه بالطاقة المتجددة للري في شمال أفريقيا والأردن" التي انعقدت يومي 21–22 سبتمبر/أيلول 2025 في فندق الماريوت على شاطئ البحر الميت، بتنظيم من المركز الدولي لبحوث التنمية (IDRC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومبادرة العمل من أجل التكيّف والمرونة المائية (AWARe) .

وشهدت الفعالية حضور ممثلين عن حكومات ومؤسسات تمويل دولية ومنظمات أممية وإقليمية وباحثين وشركاء من القطاع الخاص، حيث جرى تبادل الخبرات ومناقشة نماذج تطبيقية تجمع بين تحلية المياه والطاقة المتجددة لدعم استدامة الإنتاج الزراعي وتقليل الضغط على الموارد المائية التقليدية، إلى جانب استعراض خبرات من دول أخرى واستشراف فرص التعاون العابر للحدود ونقل المعرفة، وتحديد آليات المتابعة اللاحقة لضمان تحويل المخرجات إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس.

وأكدت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن التحلية المقترنة بالطاقة المتجددة باتت خيارًا استراتيجيًا لتعزيز أمن المياه الزراعية ورفع قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أمام تأثيرات تغيّر المناخ. وأوضحت أن رؤيتها تضع المزارع في قلب عملية التصميم والتنفيذ من خلال نماذج خدمة مرنة وآليات تمويل مبتكره تسهّل الدخول إلى التكنولوجيا وتضمن استمرارية التشغيل والصيانة، مع التركيز على بناء القدرات والاعتمادية التشغيلية وتقليل كلفة الدورة الحياتية للمشروعات.

كما شددت على أهمية المعايير الخاصة بجودة المياه وخطط الخلط المناسبة للمحاصيل الحسّاسة، إضافةً إلى ضوابط بيئية محكمة لإدارة الماء الرجيع شديد الملوحة بما يحمي العناصر البيئية مثل التربة والمياه الجوفية والحياه البحرية ويعظّم فرص التثمين الاقتصادي، مع التأكيد على المتابعة الدورية لمؤشرات الجودة والصحة النباتية وإدراج اعتبارات النوع الاجتماعي وفرص العمل الخضراء ضمن التصميم.

 وسلطت المنظمة الضوء على حزمة إجراءات عملية تشمل إدماج التحلية ضمن منظومة الموارد المائية غير التقليدية، وتطوير بروتوكولات قياس وإبلاغ وتحقق رقمية للأداءين الفني والبيئي، وتوسيع برامج بناء القدرات للمشغّلين ووكلاء الإرشاد وأعضاء التعاونيات، إلى جانب تشجيع شراكات فاعلة مع القطاع الخاص عبر هياكل تمويل قابلة للتوسّع مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والضمانات وآليات الدفع.

كما تم التأكيد على دور البيانات المفتوحة ولوحات المتابعة في توجيه القرارات الاستثمارية وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الشفافية، وعلى أهمية توحيد قوالب جمع البيانات ومعايير الإفصاح وإتاحة مجموعات بيانات للباحثين من أجل التحسين المستمر وخفض التكاليف.

 وقال ممثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية: "أولويتنا هي حماية سُبل عيش المزارعين وتحسين موثوقية الري. التحلية بالطاقة المتجددة — عندما تُصمَّم وفق معايير واضحة وتدار بكفاءة — قادرة على إحداث فرق ملموس في استقرار أسعار المحاصيل وتقليل الضغط على المياه الجوفية، كما أنها تفتح المجال أمام تبنّي ممارسات زراعية أكثر ذكاءً وكفاءةً في استخدام المياه".

وأضاف ممثل المنظمة: "نعمل على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية عبر نماذج تجريبية قابلة للتوسّع، ومؤشرات أداء موحّدة، ومنصات بيانات مفتوحة، وحلول تمويل مبتكرة، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع جاهزية المشروعات للتمويل ويُسهم في خلق فرص اقتصادية خضراء للشباب والنساء في الريف".

وأشار ممثل المنظمة إلى أن التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية يشكّل ركيزة لنجاح هذه النماذج، وأن المنظمة ستستمر في تيسير هذا التنسيق وتقديم الدعم الفني والمؤسسي المطلوب. وساهمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال جلسات الورشة في بلورة مسارات تنفيذية تتضمن الدعوة إلى مواءمة السياسات الوطنية ذات الصلة بالطاقة والمياه والزراعة لتسريع نشر الحلول الناجحة. كما دعت المنظمة إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء وتبادل الدروس المستفادة من التجارب القائمة في المنطقة بما يتيح تسريع التوسع وتقليل تكاليف التعلم، مع التأكيد على ضمان الشمول الاجتماعي وحماية الموارد الطبيعية، وتفعيل مسارات التدريب والشهادات المهنية للمشغّلين لتحسين معايير التشغيل والصيانة والامتثال البيئي.

وتعتزم المنظمة العربية للتنمية الزراعية خلال الفترة المقبلة متابعة العمل مع الشركاء لتطوير نماذج مالية وتشغيلية قابلة للتطبيق على نطاق أوسع، وبناء منصات معرفة مشتركة تُسهم في رفع كفاءة الأداء وتجويد السياسات، إلى جانب مواكبة الدول الأعضاء في إعداد دراسات خط الأساس والاختبارات الحقلية وبرامج التدريب والتأهيل اللازمة لضمان التشغيل طويل الأمد. وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع رسالة المنظمة منذ تأسيسها عام 1970 كإحدى منظمات جامعة الدول العربية، في دعم التنمية الزراعية المستدامة عبر الاستراتيجيات والبرامج وبناء القدرات ونقل وتوطين التقانات، مع تركيز خاص على إدارة الموارد المائية ورفع الإنتاجية الزراعية وتمكين المجتمعات الريفية، وبما ينسجم مع الأهداف التنموية ذات الصلة ويعزّز فرص الاستثمارات الخضراء في القطاع الزراعي.