توصيات المؤتمر القومي حول التكامل الزراعي العربي

في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية

القاهرة 19-22 ديسمبر (كانون أول) 2004

مقدمة:

تفرض المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية المعاصرة على الدول العربية ضرورة الاستغلال التكاملي للموارد الزراعية العربية نظراً لتباين الدول العربية في حجم ونوع مواردها الزراعية والمائية والبشرية، وإمكاناتها الإنتاجية، ومزاياها النسبية والتنافسية في إنتاج السلع الغذائية المختلفة، وبخاصة تلك التي تتسع فجوتها الغذائية في الوطن العربي. ويؤكد ذلك أهمية التكامل الزراعي العربي من خلال العمل الاقتصادي العربي المشترك لتحقيق الأمن الغذائي العربي الذي ترمي إلى تحقيقه سائر الدول العربية.

أهداف المؤتمر:

· استعراض مجالات وآليات التعاون والتكامل الزراعي العربي في استغلال الموارد المتاحة.

· تحديد مجالات وموضوعات البحوث والبرامج التنموية الزراعية الإقليمية والقومية العربية المشتركة في إطار التكامل الزراعي العربي.

· تنسيق التشريعات الاستثمارية والسياسات والبرامج البحثية والإنتاجية الزراعية بين الدول العربية.

المحاور الرئيسية:

1. المحور الأول: مجالات الاستغلال التكاملي للموارد الزراعية والبشرية العربية وفقاً لاعتبارات الكفاءة والمزايا النسبية والتنافسية.

2. المحور الثاني: توجهات السياسات والخدمات الزراعية لتعزيز التكامل الزراعي العربي.

3. المحور الثالث: الجوانب المؤسسية الداعمة لمسارات التكامل الزراعي العربي.

4. المحور الرابع: المتغيرات الإقليمية والدولية وأثرها في تحقيق التكامل الزراعي العربي.

المشاركون:

شارك في المؤتمر نخبة متميزة من الخبراء العاملين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى خبراء من الدول العربية من العاملين في مجال التكامل الزراعي العربي.

الافتتاح:

تم افتتاح المؤتمر برعاية معالي المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية الذي أناب عنه سعادة الدكتور عبد العظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور معالي الدكتور سالم اللوزي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

هذا وقد شارك معالي المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأعمال المؤتمر في اليوم الثاني نظراً لأشغاله في اليوم الأول وألقى كلمة أشاد فيها بالأنشطة التي تقوم بها المنظمة العربية للتنمية الزراعية في الوطن العربي بشكل عام وفي جمهورية مصر العربية بشكل خاص.

التنظيم:

انعقد المؤتمر في ست جلسات علمية، بالإضافة غلى الجلسة الختامية. وقد ناقش المشاركون في هذه الجلسات الأوراق المحورية والأوراق القطرية ونتائج وتوصيات المؤتمر.

التوصيات:

خلص المؤتمر بعد النقاش المستفيض للقضايا المطروحة إلى التوصيات التالية:-

· التأكيد على أهمية توافق السياسات العربية المتسقة مع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وبخاصة منظمة التجارة العالمية، والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقديم العون والمشورة اللازمة في هذا المجال.

· تعظيم الاستفادة من الأطر التشريعية والاتفاقيات العربية القائمة وتفعيلها، وبما يساعد على إحداث الأطر القانونية والتشريعية والمؤسسية اللازمة للدخول في مرحلة التكامل الزراعي، وإعداد البرامج والسياسات الزراعية المشتركة الداعمة لتحقيق التكامل المنشود.

· العمل على تحقيق وإزالة القيود المفروضة على حرية انتقال العمالة ورأس المال وعناصر الإنتاج الأخرى بين الدول العربية، وفق اتفاقيات وبروتوكولات ثنائية أو متعددة الأطراف تساهم في تعزيز الروابط الاقتصادية التكاملية العربية في المجالات الزراعية.

· إيلاء المزيد من الاهتمام بإقامة الشبكات العربية المتخصصة في المجالات التي تعزز التنسيق والتعاون العربي، وتساعد على تحقيق التكامل الزراعي وبخاصة في مجالات إدارة الموارد الطبيعية والبيئية والوقاية من ومكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، وتحليل السياسات الزراعية، والإنذار المبكر بالآفات والكوارث الزراعية والبيئية، والمعلوماتية، وغيرها.

· قيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتنظيم منتدى زراعي عربي يعقد كل عامين حول قضايا التكامل والتنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي والتفاعل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وتوسيع نطاق المشاركة في هذا المنتدى لكافة الأطراف المعنية والمهتمة بهذه القضايا سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية، وحث المؤسسات والصناديق الإنمائية والتمويلية والجهات المانحة لتقديم الدعم اللازم لعقد المنتدى وتحقيق أهدافه.

· التأكيد على أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل حجر الأساس في التكامل الاقتصادي العربي والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة وتقييم آثارها على الزراعة العربية والتبادل التجاري الزراعي العربي البيني والتكامل الزراعي الموردي بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، وإعداد الدراسات وتنظيم اللقاءات اللازمة في هذا المجال مع التركيز على الدول العربية الأقل نمواً.

· ضرورة الإسراع في البدء في الدراسات التحضيرية اللازمة لقيام الإتحاد الجمركي العربي، وبما يدعم تهيئة البيئة اللازمة المشتركة، وضع قواعد المنافسة العادلة ووضع التعليمات والنظم الخاصة بمتابعة عمليات التكامل، والتوصل إلى التعريفات الجمركية الموحدة، وتصميم السياسات القطاعية المشتركة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

· ضرورة العمل على أحداث الآليات والصيغ الملائمة لتنسيق السياسات الزراعية وفق أولويات تأخذ في الاعتبار الخصوصيات القطرية مع التركيز على السياسات التمويلية للاستثمار الزراعي المشترك، وسياسات الإنتاج واستخدام وتوظيف الموارد الطبيعية من منظور تكاملي، التصنيع والتسويق الزراعي، التعليم والتأهيل، البحوث والإرشاد، وتعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص وتنظيمات المجتمع المدني في البرامج والمشروعات التنموية الإنتاجية والخدمية، والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية استكمال جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ بيان قمة تونس عام 2004 بشأن التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي لتنسيق السياسات في إطار استراتيجية التنمية الزراعية وبما يدعم التكامل الزراعي العربي.

· تشجيع إقامة المشروعات الزراعية المشتركة في المجالات الإنتاجية والتسويقية، والخدمية، وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لها، باعتبارها إحدى الصيغ المناسبة للاندماج الاقتصادي العربي، ومدخلاً أساسياً لتحقيق التكامل الزراعي العربي. وحث مؤسسات وصناديق التمويل العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار لدعم إقامة هذه المشروعات، والطلب من المنظمة إعداد دراسات تقيمية للتجارب القائمة في هذا المجال سواء شركات أو مؤسسات عربية.

· التأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في كافة الأنشطة الزراعية الإنتاجية والتسويقية والخدمية والتجارية، والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية استكمال الدراسات والأنشطة المطلوبة لتفعيل مشاركة هذا القطاع وتنظيمات المجتمع المدني في العملية التنموية الزراعية.

· التأكيد على ضرورة تنوع الأنماط الزراعية العربية مع مراعاة مبادئ التخصص والمزايا النسبية والتنافسية، والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد دراسة حول إنشاء صندوق عربي لدعم هذا التنوع، والتخفيف من آثاره السلبية على صغار المنتجين في الدول العربية.

· الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف برامجها وأنشطتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر والأطر العربية على استخدام التقانات المطورة وصياغة وتحليل السياسيات الزراعية من منظور تكاملي وإعداد وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، ومواصلة جهودها لإشراك القطاع الخاص في برامجها التدريبية، واستقطاب العون الفني والمالي من المؤسسات والصناديق الإنمائية لدعم هذه البرامج وتعزيز التواصل مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية في تنفيذ المطلوب منها لتحقيق التكامل الزراعي العربي.

· الطلب من المنظمة تفعيل دورها في تنسيق السياسات الزراعية العربية وتعزيز الهياكل المؤسسية العربية الداعمة للتكامل، وتفعيل التعاون بين مختلف الأطراف المعنية والمهتمة بالشأن الزراعي العربي تحقيقاً للتكامل الزراعي العربي. وحث المنظمة على إحداث وحدة في هيكلها التنظيمي تعنى بمتابعة القضايا المذكورة.

· الطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية مواصلة جهودها لبناء القدرات العربية التفاوضية في المجالات الزراعية للانضمام للاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية وتقييم آثارها على الزراعة العربية، وتنسيق المواقف العربية في الاتفاقيات والمحافل الدولية، إضافة لإدارة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة الداعمة للتكامل الزراعي، وتعميم وتأصيل مفاهيم ثقافة التكامل التنموي.

· العمل على إحياء مبادرة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لإنشاء لجنة البحوث الزراعية العربية (CAAR)، والطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتنسيق مع الصندوق العربي ومراكز البحوث الوطنية بالدول العربية وكافة المنظمات والمؤسسات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالبحوث الزراعية صياغة مهام واختصاصات اللجنة لتحقيق غايات التنسيق ودعم التكامل في المجالات البحثية الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

· إعطاء البحث الزراعي ونقل التقانات المطورة أولوية متقدمة في البرامج والمشروعات الوطنية والتكاملية الزراعية العربية، والعمل على زيادة المخصصات الاستثمارية في هذه المجالات لتوفير التمويل الضروري لتطوير وتدعيم مراكز البحوث الزراعية الوطنية، وإيجاد الآليات المناسبة للمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في هذا المجال، وبخاصة بحوث التطوير في الإنتاج والتسويق والخدمات المساندة.

· الطلب من المنظمة إعداد دراسة استشرافية لانعكاسات وأثار المتغيرات الإقليمية والدولية، وبخاصة برامج الإصلاح الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية، والشراكات الأوروبية العربية، وتوسيع نطاق العضوية في الاتحاد الأوروبي وغيرها، على منهجية التكامل الزراعي العربي، ومستقبل الأمن الغذائي العربي.

· الطلب من المنظمة عقد لقاء يضم الجهات المعنية للاتفاق على الآلية المناسبة التي تمكن من متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر.

· التأكيد على دعم الدول العربية لتسهيل انسياب السلع والمنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، والطلب إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف جهودها من أجل تأمين الدعم اللازم لإعادة تأهيل القطاع الزراعي الفلسطيني.

· رفع برقيتي شكر وتقدير لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على استضافته ورعايته أعمال المؤتمر.